Connect with us

اقتصاد

وقائع المؤتمر الإقتصادي في يومه الأول: البرهان يغازل الثورة وحمدوك يهاجم “دولة ما بعد الاستقلال”

Published

on


التغيير، الخرطوم، توجهت انظار السودانيين اليوم السبت لمتابعة أعمال المؤتمر الإقتصادي القومي الأول، بقاعة الصداقة بالخرطوم في الفترة من ٢٦_٢٨ سبتمبر الجاري، وتعول الحكومة على أن يكون المؤتمر منصة للحوار وتبادل الرؤى بين كافة مكونات الدولة والمدارس الفكرية و الإقتصادية للخروج بمصفوفة متكاملة من السياسات لأجل الإصلاح الشامل للاقتصاد.

ويناقش المؤتمر على مدى تسع جلسات في ثلاثة أيام، السياسات المالية والنقدية وتوظيف الشباب، وتوصيات 15 ورشة قطاعية متعمقة سبقت المؤتمر وشارك فيها مختصون،  إلى جانب جلسات حوارية حول الدعم وأنواعه وإشكالاته.

 

شارك في اليوم الأول للمؤتمر  المؤتمر خبراء ومختصون بجانب الجهاز التنفيذي والسيادي وقوي الحرية والتغيير وأصحاب العمل ومنظمات المجتمع المدني وهيئات البحث الاقتصادي والاجتماعي والجامعات .

 

البرهان يغازل الثورة

واقر رئيس المجلس السيادي عبد الفتاح البرهان، لدي مخاطبته الجلسة الافتتاحية للمؤتمر بقاعة الصداقة، بأن البلاد ظلت تعاني من تدهور اقتصادي  بلغ ذروته وضاق به المواطن ، الأمر الذي يحتم على الحكومة البحث عن الإصلاح داخلياً وخارجيا. وقال : الشعب السوداني قاد ثورة عظيمة تجعلنا على ثقة بالخروج بالبلاد الي بر الامان.

وحيا الشهداء والنساء والرجال الذين حملو الهم الوطني وصبروا على تثاقل خطى الحكومة فى بناء المستقبل الذي ضحو من أجله …كما حيا شباب الثورة الذين وضعوا أسس بناء السودان الجديد عندما هتفو” كل البلد دارفور”، وتضامنو بهتافهم بهتافات “عندك خت ما عندك شيل”، وتسامحو “ارفع ايدك فوق التفتيش بذوق”.

ودعا البرهان الى وضع رؤية استراتيجية طويلة المدى ذات أهداف محددة من حيث الكم والتوقيت لمعالجة الأزمة الاقتصادية مع الالتزام بالاستغلال الأمثل للموارد ومكافحة الفساد.

وشدد على أهمية البحث في تشخيص أعراض وأسباب المشكلة والابتعاد عن المسكنات المؤقته والانتقال لمرحلة النمو، واعتبر ان توقيع السلام من الفرص التي يجب استثمارها لمعالجة الأزمة الاقتصادية في البلاد.واكد ان هناك فرصا داخلية وخارجية واجبة الاستغلال للخروج من الازمات، واردف  السلام يمكننا من العمل سوياً لإصلاح الاقتصاد وما افسده النظام البائد وفرصة سانحة لشطب اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب والاندماج في المجتمع الدولي وضخ الروح في جسد الاقتصاد واعادة بناء العلاقات الخارجية بمايعزز المصلحة الوطنية.

 

حمدوك : نواجه تدهورا في الأوضاع المالية، و معدلات تضخم جامحة، والدين الخارجي  وصل إلى 64 مليار دولار.

 

فيما قدم رئيس مجلس الوزراء عبدالله حمدوك أول ورقة عمل في المؤتمر  بعنوان: الرؤى، التحديات، واولويات التنمية لحكومة الفترة الانتقالية نحو دولة وطنية ديمقراطية مستدامة وفق مشروع نهضوي متكامل.واعتبر ان نظام البشير فاقم الأزمة الاقتصادية عبر سوء إدارته لفترة الطفرة النفطية وعدم الاستفادة منها في تنويع الاقتصاد واستدامته.

وقال : السودان يعاني تدهورا حادا في مؤشرات الاقتصاد الكلي منذ انفصال جنوب السودان، حيث كانت تقع معظم حقول النفط. وأضاف : أهم التحديات التي تواجه اقتصاد البلاد تتمثل في تدهور الأوضاع المالية، وتراجع مؤشرات القطاع الخارجي، بالإضافة إلى معدلات التضخم الجامحة، والدين الخارجي الذي وصل إلى 64 مليار دولار.

ورهن التصدي للتدخلات الأجنبية في الشأن الداخلي من الأصدقاء والاعداء ، بوجود قيادات وطنية فكرية وسياسة ذات قدرات عالية راغبة في النهوض بالسودان

وأقر بتعذُر تحقيق المشروع التنموي في البلاد  منذ الإستقلال، واكد  ضرورة مخاطبة المصالح العامة بإصدار القوانين التي تنظم سلوك الأفراد والمواطنين سياسيا واقتصاديا وإجتماعياً وتطبيقها علي الجميع عبر القضاء المستقل  ماتنص عليه تلك القوانين والذي يمثل جوهر سيادة حكم القانون.

واضاف: المشروع التنموي المتكامل يحتاج الى تعبئة الموارد المتمثلة في الضرائب، الجمارك، الزكاة، الرسوم وعائدات الموارد الطبيعية وصرفها على أجهزة حفظ الأمن والاجهزة العدلية والبنيات التحتية الضرورية لإنتاج وتبادل السلع والخدمات من تعليم وصحة ورعاية الضعفاء.

وارجع حمدوك  اسباب فشل المشروع الوطني التنموي منذ الإستقلال لعدة محاور  هي إدارة تحديات مابعد الإستقلال وعلي راسها إدارة التنوع الثقافي والعرقي والجغرافي وبناء مؤسسات حديثة للحكم والإدارة، إضافة إلي حبس الطاقات  الانتاجية وغياب الرؤى وضعف الإرادة والقدرة علي التخطيط وبناء نظام اقتصادي حديث يقوم على أسس واضحة، بجانب الخوانق المؤسسية ونظام التمكين الذي أسس له انقلاب الثلاثين من يونيو ١٩٨٩،عبر الحركة الإسلامية.

وأوضح حمدوك  أن السودان واجه تحديات كثيرة وكبيرة منذ الإستقلال أهمها التطلعات العالية للمساواة والعدالة والنهضة واللحاق بالامم المتقدمة إضافة إلى تحدي التفاوت الجهوي في مستويات التنمية وقوة الولاءات الاثنية والجهوية وغياب المشروع النهضوي التنموي القومي.

وأشار ال أن غياب المشروع الوطني أدى لتوسيع دائرة الخلافات و الصراعات والحروب واهدار الوقت والموارد البشرية والمالية وانحسار الرؤى القومية والتخطيط التنموي

حريكة : المؤتمر سيناقش كافة القضايا الاقتصادية و الفرصة متاحة  لنقاش ثر وجامع من كل فئات المجتمع

 

المستشار الاقتصادي لرئيس مجلس الوزراء احمد آدم حريكة اشار الى أن المؤتمر سيناقش كافة القضايا الاقتصادية وأن الفرصة متاحة للجميع لنقاش ثر وجامع من كل فئات المجتمع.

 

واستعرض أهم مخرجات عمل اللجنة العليا للطوارئ الاقتصادية،بشان القرارات والتوصيات التي أتخذتها لجنة عائد صادر الذهب والثروة الحيوانية والصادرات الزراعية فيما يتعلق بالتجارة الداخلية والخارجية لصادر الذهب وإنشاء بورصة للذهب وإلغاء ال 10%  التي تخصم من حصيلة الصادر لتغطية احتياجات الدواء

 

وقال: التوصيات شملت استخدام عائدات الصادر للدعم السلعي وإعداد قانون لتنظيم الاعفاءات الجمركية والضريبية وذكر أن مجلس الوزراء إتخذ عددا من القرارات  بناءا على توصيات اللجنة قضت بإجازة مشروع تعديل القانون الجنائي فیما یختص بتشدید عقوبة التھریب، بالإضافة إلى تشكیل آلیتین الأولى تعنى بمكافحة التھریب ومراقبة السلع الإستراتیجیة والثانية لمكافحة الإتجار بالنقد الأجنبي و تشكیل قوات مشتركة لتنفیذ عمل الآلیتین تحت قیادة موحدة.وتحدث عن  صدور قرار بإجازة تعديل مشروع قانون جرائم المعلوماتیة فیما یختص بتشدید العقوبة وقرار بتشكیل لجنة لمراجعة شركات الامتیاز العاملة في مجال الذھب ولجنة لتقصي الحقائق حول المضاربات في سوق الذھب.

 

وفيما يخص الجهاز المصرفي أكد حريكة التوصية بإصلاح وإعادة هيكلة بنك السودان المركزي و المصارف الحكومية وتشكیل لجنة لتقصي الحقائق حول أسباب وملابسات إرجاع صادر الثروة الحیوانیة بالإضافة إلى توصيات تتعلق بتطوير الشركات العامة والتأكيد على ولاية وزارة المالية عليها.وأكد حريكة إجازة الخطة الإسعافیة لمیناء بورتسودان والنافذة الموحدة وزيادة العمالة بالموانئ لارتباطه بالعمل بنظام الثلاثة وردیات بمیناء بورتسودان.

 

قوي الحرية والتغيير : مواجهة الأزمة الإقتصاديةعبر استرداد الأموال والأصول المنهوبة واخضاع الشركات الأمنية والعسكرية لولاية المالية

 

ممثل قوى الحرية والتغيير محمد خطاب لدى مخاطبته الجلسة الافتتاحية أكد أن المؤتمر  صفحة جديدة لإدارة الاقتصاد الذي ظل يسير بمنهج اورثه كثيرا من العقبات. وتعهد باستمرار قوي الحرية والتغيير في العمل على وقف التدهور الاقتصادي وتحسين أحوال المواطنين تحقيقا للبند الثاني من اعلان الحرية فيما يلي وقف التدهور الاقتصادي وتحسين أحوال المواطنين، وذلك من خلال السير  في منهج يستوعب التجربة ويحقق مستقبل افضل في السلام والتنمية الاقتصادية.

 

وشددعلى ضرورة مواجهة الأزمة الاقتصادية بحشد الموارد وتأكيد ولاية المالية على المال العام وتجريم التجنيب وإصلاح النظام المصرفي والضريبي والقانوني والمؤسسي والخدمة المدنية واسترداد الأموال والأصول المنهوبة واخضاع الشركات الأمنية والعسكرية لولاية المالية والاستفادة من مواردها وتعظيم دور الدولة في إنتاج وتسويق الذهب ومشاركة القطاع الخاص في الصادرات، الي جانب إعادة دور الشركات العامة وانشاء بورصة لسلع الصادر وضمان توريد حصائلها بالإضافة إلى استقطاب مدخرات العاملين بالخارج واسترداد مؤسسات القطاع العام التي تمت خصخصتها وتوفيق اوضاعها.

 

ودعا خطاب لاعتماد النظام المصرفي المزدوج والتخطيط المبكر للقطاعات الزراعية لزيادة الإنتاج والانتاجية وزيادة الصادرات وانشاء الجمعيات التعاونية لتوصيل السلع للمستهلك مباشرة وحل مشكلة المواصلات ودعم الصحة والتعليم، فضلاً عن وضع خطط متكاملة لتشغيل الشباب والتركيز على المرأة دورها في عملية البناء الاقتصادي وحفظ حقوقها السياسية والاقتصادية

 

عرمان: على الدولة السودانية الاعتذار عن حروب الريف ضد التنوع السوداني منذ استقلال السودان

 

وتوقع نائب رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان ياسر عرمان أن يساعد إنهاء الحروب على إعادة توجيه الموارد للقطاعات الحيوية وجذب الاستثمارات وإصلاح العلاقات الخارجية والاندماج في الإقتصاد الاقليمي والعالمى. وناشد في فاتحة اعمال المؤتمر، واشنطن بإزالة إسم السودان من قائمة الدول الراعية للارهاب ،وشدد  على ضرورة إنهاء حروب الريف واعتبر ذلك ضروريا لاعادة الوجه المنتج للريف وتحول الاقتصاد الريفي من تقليدي الى اقتصاد حديث، ينتقل بالريف الى مرحلة التصنيع الريفى وينقل المدينة الى الريف بدلا عن نقل الريف الى المدينة الامر الذي اعتبره افسد الريف ولم يصلح المدن.

 

واعتبر عرمان  ادماج اربعة ملايين ونصف من النازحين واللاجئين فى العملية السياسية والانتاجية وعودتهم الى اراضيهم الاصلية وحماية المدنيين مفتاح رئيسى للتنمية الريفية فى مناطق الحرب ودعم الإقتصاد الكلى والريفى

وقال : نطالب الدولة السودانية بالاعتذار عن حروب الريف ضد التنوع السوداني منذ استقلال السودان في يناير 1956.

واكد اهتمام  الجبهة الثورية  بالقضية الاقتصادية وسبل معالجتها، باتخاذها نهجاً إيجابياً جديداً لتحمل المسؤلية والمشاركة في إيجاد حلول للأزمة الاقتصادية كشريك مستقبلى فى حكومة المرحلة الإنتقالية والتى قال يجب أن تخضع لمراجعة شاملة والعودة لمنصة التكوين لنجاح واستكمال الفترة الانتقالية بدعم من كتلة انتقالية فاعلة.

وطالب الحكومة باتخاذ قرار فورى  بعودة النوافذ التقليدية للبنوك واكد بانه أمر ورد فى اتفاقية السلام مع الإبقاء علي النوافذ الاسلامية  لاجل استعادة العلاقات  الإقتصادية والتجارية مع العالم الخارجى وإنعاش التجارة البينية.مشددا علي ضرورة وضع خطط اسعافية فضلاً عن برامج طويلة المدي ومستدامة.

 

أصحاب العمل: القطاع الخاص حريص على تشجيع الاستثمار

 

وأكد الأمين العام لاتحاد أصحاب العمل مجتبي خلف الله خلال مشاركته في مداولات المؤتمر ، أن اولويات قضايا القطاع الخاص تتمثل في تقديم مقترحات  حول كيفية تحسين زيادة تحصيل الإيرادات ومعالجة الاختلالات القائمة في الاقتصاد الكلي  وأشار إلى أن القطاع الخاص حريص على تشجيع الإستثمار وكيفية تطوير موارد الدولة بطريقة مستدامة في ظل التحديات والمشاكل الهيكلية.وأضاف : حزمة السياسات التى ركز عليها اتحاد أصحاب العمل تتضمن أيضا توجية الدعم لأكثر فئات المجتمع ضعفا وكيفية ضمان حماية المواطنين من اي آثار تضخمية تنتج عن السياسات الجديدة ، وأشار إلى ضرورة دعم السياسات عبر انشاء مجلس استشاري لرئيس مجلس الوزراء يمثل الشركات الكبري والمتوسطة والصغيرة بما في ذلك الشباب والنساء ورجال الأعمال الذين يمثلون القطاعات الرئيسية

 

ووفقا لخلف الله فان  مقترحات أصحاب العمل تتضمن إطلاق صندوق تنمية القدرات لتوفير دعم مالي للوزارات لمساعدتها في توظيف ذوي القدرات والكفاءات العالية لحين استطاعت الدولة مقابلة نفقاتهم، و إنشاء صندوق استقرار السودان لجمع  الأموال للانخراط في استثمارات عاجلة لاصلاح  شركات القطاع الامني والشركات الحكومية الاخري ونبه الى اهمية إنشاء مجمعات صناعية واسواق محاصيل للمنتجات الزراعية.

 

لجنة الطوارئ تشخص تحديات الإقتصاد في ورقة مفصلة

 

وبحثت لجنة الطوارئ الاقتصادية في ورقة قدمتها في الجلسة الثالثة للمؤتمر التحديات التي تواجه الإقتصاد و التي تمثلت في غياب المعلومات لدى الكثير من جهات الاختصاص وعدم معرفة موقف السلع الاستراتيجية وتجارة العملات الاجنبية وغياب تفاصيل عائدات الصادر من الثروة الحيوانية والمحاصيل الزراعية، وتعرضت الورقة  لمسألة ارتفاع الاسعار وضرورة وضع رؤية حيال المشكلات التي تواجه الميناء وأسباب قطوعات الكهرباء.

 

وأكدت الورقة على ضرورة العمل بانسجام مع مؤسسات الفترة الانتقالية الماثلة والعمل على حشد الجهود لاجراء الاصلاحات اللازمة ، كما شددت على مبدأ المراقبة والمحاسبة لكافة مؤسسات الخدمة العامة مع تاكيد انشاء صندوق قومي تحت ادارة وولاية وزارة المالية وتقديم ومراجعة  أوضاع كافة الشركات الحكومية واتخاذ القرارات اللازمة بحقها.

 

ودعت إلى ضرورة إيجاد بدائل ووسائل لتخفيف وطأة الضائقة الاقتصادية ومعاناة المواطن في الحصول على السلع الأساسية بجانب العمل على معالجة التدهور في سعر الصرف للجنيه السوداني مقابل العملات الاخرى عبر خطط وبرامج  إسعافية وتعيين أجهزة  إسعافية .

 

ولخصت الورقة مشكلات قطاع الذهبفي عدم توفر الوقود والذهب لقفل الباب أمام المهربين إضافة الى عدم توفر العملات النقدية للمعدنين الذين يتعاملون بالنقد فقط فضلا عن غياب أجهزة التنمية في مناطق التعدين وضعف معابر الحدود والرقابة عليها .وأشارت الى عدم توفر احصائيات دقيقة في مجال التعدين الاهلي الذي كان يحقق في السابق ٨٠ % من حجم موارد الذهب  كما  ان ارتفاع الجبايات الضريبية زادت من ارتفاع تكلفة الإنتاج

 

وتضمنت الجلسة الأولى الافتتاح وعرض البرنامج والأهداف وتراس الجلسة: عبد المحسن صالح، اما الجلسة الثانية التي حملت عنوان الإطار العام للدولة التنموية الديمقراطية ومكونات برنامج الحكومة الانتقالية وأولوياتها فقد ترأسها محجوب محمد صالح، الجلسة الثالثة الإنتقال إلى آفاق الإنتاج والتصدير وتوسيع فرص العمل (ملخص توصيات المؤتمرات وورش العمل القطاعية)- رئيس الجلسة محافظ مشروع الجزيرة عمر محمد الفكي،  الجلسة الرابعة: الانتقال إلى آفاق الإنتاج والتصدير وتوسيع فرص العمل (ملخص توصيات المؤتمرات وورش العمل القطاعية ،استمرار الجلسة السابقة)-رئيس الجلسة: صدقي كبلو.

فيما تتناول الجلسة الخامسة محور السياسة المالية والتخطيط الاقتصادي برئاسة  صديق امبدة، الجلسة السادسة الدعم السلعي وبدائله برنامج الدعم المضمن في موازنة 2020 المعدلة (حلقة نقاش على نظام دافوس Davos style).رئيس الجلسة بروفيسور عطا الحسن البطحاني، الجلسة السابعة السياسة النقدية والتمويلية وادارة سعر الصرف وميزان المدفوعات رئيس الجلسة طه الطيب احمد، رئيس اتحاد المصارف السودانية، الجلسة الثامنة حلقة نقاش حول الشباب والمسألة الاقتصادية بالتركيز على قضايا التشغيل والتدريب رئيس الجلسة  وزير الشباب والرياضة ولاء البوشي، الجلسة التاسعة التوصيات والبيان الختامي للمؤتمر – رئيس الجلسة: د. فدوى عبد الرحمن.

ومن المتوقع أن تشكل المخرجات والتوصيات التي سوف يتم طرحها في نهاية المؤتمر أساساً متيناً وإطاراً عاماً للدولة المدنية التي ترتكز على الشفافية والمساءلة وسيادة حكم القانون لإحداث الإصلاح الشامل وتهيئة المناخ للانتعاش والتنمية الاقتصادية الشاملة مما يمكنها من العبور بالبلاد إلى بر الأمان،ويختتم المؤتمر الاقتصادي أعماله في اليوم الثالث ببيان ختامي يُلقيه رئيس مجلس الوزراء عبدالله حمدوك وتُسلّم توصيات المؤتمر للاخير من قبل اللجنة التحضيرية.

Source Link

Continue Reading
Advertisement