Connect with us

أخبار محلية

مسؤول: الاتفاق مع الصينية للبترول (CNPC) تضمن شروطاً مجحفة بحق السودان

Published

on

الخرطوم 25 نوفمبر 2020- قال مسؤول رفيع في الشركة الوطنية للبترول في السودان” سودابت ” إن اتفاقية السودان مع الشركة الوطنية الصينية للبترول بمربع 6 كانت تتضمن شروطاً مجحفة بحق السودان.

JPEG - 43.4 كيلوبايت
صورة تظهر احدى المنشأت النفطية في الهجليج

وابلغت وزارة الطاقة الثلاثاء الشركة الصينية بانقضاء أجل امتياز الشركة بمربع 6 في حوض المجلد بولاية غرب كردفان.

وتعد الشركة الصينية (سي إن بي سي) المستثمر الوحيد حاليا في الإنتاج النفطي بالسودان.

واكد مدير سودابت أيمن أبو الجوخ لـ “سودان تربيون” الأربعاء بدء محادثات مع الشركة الصينية بخصوص الاتفاقية حال رغبت وبشروط جديدة من الحكومة أهمها إزالة العيوب في الاتفاقية القديمة ووضع خطط واضحة وملزمة لزيادة الانتاج أو الخروج ودياً.

وأوضح أبو الجوخ أن الاتفاقية المنتهية أواخر ديسمبر المقبل تضمنت شروطا مجحفة في حق السودان بينها النص على بداية الاتفاقية مع كل اكتشاف نفطي في مربع 6 واطالة أمد الاتفاقية إلى أكثر من 25 عاما بالرغم من أن المربع يشمل عدد من الحقول كما أنه من أكثر المربعات الواعدة في الإنتاج النفطي.

وأضاف “بحسب قانون الثروة النفطية يجب أن تنتهي الاتفاقية خلال 25 عاما من بداية التوقيع الذي كان في الاول من يناير 1996”.

واقر المسؤول بأن واحدة من الاشكالات مع الشركة الصينية هي تراكم الديون دون أن يحدد رقمها، لكنه قال إن عملية حصر تجري حالياً للديون وان حساب الأرقام مختلف فيه بين الطرفين.

ولفت الى انه بعد انفصال الجنوب أصبح نصيب الشركة يذهب إلى مصفاة الخرطوم مما أوقع ديوناً على الدولة.

وتابع “كما أن هناك تسوية جارية منذ فترة لسداد المديونية تقضي بأن تخصم نسبة مقدرة من رسوم عبور نصيب الشركة الصينية من خام نفط الجنوب عبر السودان، وعبرها تم سداد جزء مقدر من الديون”.

وأثنى أبو الجوخ على دور الصين والشركة الصينية CNPC في الإنتاج النفطي بالسودان منذ بداية انتاج البترول

ونوه إلى أن أكثر من 95%من العمال في الشركة من السودانيين وحال لم ترغب الشركة في التجديد بشروط مرضية لصالح السودان سيؤول المربع للحكومة الانتقالية.

وشدد على تعظيم الاستفادة من المربع خلال الفترة المقبلة بزيادة الإنتاج خاصة وأنه لم يكن فيه استثمار حقيقي خلال السنوات الاخيرة.

وأكد رغبة حكومة الفترة الانتقالية في المحافظة على المستثمرين والايفاء بالالتزامات.



Source Link