Connect with us

أخبار محلية

مخابز العاصمة السودانية تنفذ اضراباً شاملاً طلبا لزيادة الأسعار

Published

on

الخرطوم 21 نوفمبر 2020- دخلت غالب مخابز العاصمة الخرطوم السبت في إضراب مفتوح للمطالبة برفع سعر الخبز وزيادة حصص الدقيق.

JPEG - 60.4 كيلوبايت
تفاقم أزمة الخبز ومواطنون يمضون ساعات طوال أمام المخابز

وتشكو المخابز من ارتفاع تكلفة التشغيل ونقص حصص الدقيق إلى جانب عدم جدوى بيع قطعة الخبز بواقع جنيهين.

واتهم نائب رئيس شعبة المخابز اسماعيل أبكر حكومة ولاية الخرطوم بإهمال قضية الخبز الى أن وصلت الوضع الراهن.

وأضاف في تصريح لـ “سودان تربيون” ” مخابز الولاية دخلت في اضطراب عن العمل السبت تلبية لدعوة أطلقها تجمع اتحاد مخابز ولاية الخرطوم”.

ويعاني السودانيون منذ أشهر من أزمة حادة في توفير الخبز إذ يصطف العشرات يوميا امام المخابز للحصول على الخبز.

ولفت أبكر الى ان المخابز تعاني من مشكلات وصفها بالكبيرة أدت إلى توقف العديد منها بسبب نقص الدقيق حتى قبل الإعلان عن الإضراب.

ويسري بولاية الخرطوم سعر الخبز بواقع جنيهين للقطعة زنة 70 جرام، حيث ترى لجنة تسيير أصحاب المخابز صعوبة التشغيل بالسعر الحالي وتقترح رفعه الى خمسة جنيهات.

بدوره قال رئيس تجمع أصحاب المخابز بولاية الخرطوم عصام عكاشة لـ “سودان تربيون” إنه لا يمكن العمل وتكبد خسائر على النحو الحالي.

وأكد إغلاق وتوقف 90% من المخابز عن العمل وشدد على انه حال عدم استجابة الدولة للمطالب سيتم تسليم الرخص التجارية وتحويل النشاط.

وأضاف “خاطبنا كافة الجهات التنفيذية ولم نجد أي استجابة لمطالبنا لذلك قررنا الدخول في إضراب”.

وشدد على ضرورة رفع سعر الخبز وزيادة حصة الدقيق إلى المخابز على الا تقل عن 13 جوال يوميا لأي مخبز.

وتابع “توقفنا عن العمل مجبرين ولا سبيل غير ذلك”.

وتحتاج ولاية الخرطوم حصة من الدقيق تصل 47 ألف جوال يوميا بينما لا تزيد كميات الدقيق للمخابز حاليا عن 20 ألف جوال يوميا.

ويعاني السودان من أزمة اقتصادية حادة ونقص كبير في موارد النقد الأجنبي للاستيراد ما انعكس على كافة الاحتياجات الضرورية للمواطنين التي يأت على رأسها الخبز.

الى ذلك أصدر والي الخرطوم أيمن خالد نمر قرارا وجه بموجبه الالتزام بأسعار الغاز للمخابز وفقاً للأسعار المحددة من السلطات المختصة للمستهلك.

ويجب على الشركات أو أي جهة مخول لها توزيع الغاز على المخابز بولاية الخرطوم الالتزام بالأسعار وخطوط السير والمخابر المستهلكة التي يتم التوزيع اليها حسب ما تحدده وزارة الطاقة والتعدين.

كما نص القرار على سحب الرخصة الممنوحة من الولاية للجهات المخالفة.



Source Link