Connect with us

صحة

سد النهضة: جهود مصرية للتنسيق مع السودان حول التوجه المشترك لمجلس اﻷمن واستبعاد الاتفاقات المنفردة مع إثيوبيا

Published

on

ما بعد «كينشاسا».. «القاهرة» تسعى لتنسيق مع «الخرطوم» بخصوص مجلس اﻷمن والاتفاقات المنفردة مع «أديس أبابا»

قال مصدر حكومي مصري إن «القاهرة» تركز جهودها حاليًا على «تنسيق أقرب للمواقف» مع «الخرطوم»، عبر مشاورات بشأن التعامل المستقبلي مع أزمة مفاوضات سد النهضة، في ضوء إعلان العاصمتين، أمس، فشل تحقيق أي تقدم في التفاوض مع إثيوبيا بخصوص عمليتي ملء وتشغيل السد.

وفي حين اعتبر المصدر أن المشاورات الجارية ستكون حاسمة في تقرير طبيعة الخطوة المقبلة، مع اقتراب إثيوبيا من إنتهاء اﻷعمال الإنشائية التي ستمكنها من البدء في الملء الثاني للسد منتصف يوليو المقبل، أقر أن أبرز التباينات في مواقف «القاهرة» و«الخرطوم» تتعلق بموعد وطريقة اللجوء إلى مجلس اﻷمن.

كان وزير الخارجية سامح شكري قد أشار إلى أن التوجه لمجلس اﻷمن يبقى خيار مطروح، وإن كان يأتي في مرحلة لاحقة ومتطورة عقب تناول القضية في في إطار الاتحاد الإفريقي، ثم إطلاع كافة الشركاء الدوليين على هذا التطور، مشددًا على ضرورة التنسيق المصري السوداني، بحسب التصريحات التي نقلتها «الشروق»، اليوم، عن شكري، على هامش زيارة سريعة قام بها للخرطوم، أمس، أثناء عودته من كينشاسا.

المصدر الحكومي أكد أنه لا يمكن الحديث عن تطابق الموقفين المصري والسودان إزاء المقترحات والمواقف الإثيوبية، وأن هناك «نقاط اتفاق واختلاف»، مضيفًا أن «القاهرة»، وإن كانت تتفهم التباينات، فهي تسعى لأكبر تقارب، تحديدًا في ما يتعلق بالتحرك «السياسي والدبلوماسي القادم»، خاصة بعد أن دعمها المقترح السوداني المطالب بوساطة رباعية في المفاوضات، تشمل إلى جانب الاتحاد الإفريقي كلًا من الأمم المتحدة والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

بحسب المصدر، فإن أول ما ترغب «القاهرة» في ضمانه من تفاهماتها مع «الخرطوم»، أنه «إذا ما تقرر أن يكون هناك توجه نحو العودة لمطالبة مجلس الأمن بالتدخل، بعد عدم تمكن الاتحاد الإفريقي من إنجاح المفاوضات، أن يأتي هذا التوجه مشتركًا بين مصر والسودان، عوضًا عن أن يكون توجهًا مستقلًا لكل بلد».

في المقابل، ورغم أنها لم تعد تستبعد اللجوء لمجلس الأمن، إلا أن «الخرطوم» لا تبدو مستعدة ﻷن يكون هذا التحرك مشتركًا مع «القاهرة»، حتى لا يبدو الأمر تكتلًا مواجهًا لإثيوبيا، حسبما يقول مصدران مطلعان على عملية التفاوض، أحدهما مصري والآخر سوداني.

كانت السودان رفضت سابقًا دعم التحرك المصري نحو مطالبة مجلس الأمن بالتدخل، وأصرت على التفاوض المباشر، أو تحت رعاية الاتحاد الإفريقي، غير أن مصدرًا دبلوماسيًا سودانيًا قال في وقت سابق إن المسؤولين السودانيين الذين كانوا يراهنون على التواصل المباشر مع رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، لم يحصلوا منه على أي شيء في ما يخص المطالب السودانية بالتنسيق في الملء والتشغيل.

بخلاف اللجوء لمجلس اﻷمن، تسعى الدبلوماسية المصرية للحصول على تأكيدات من «الخرطوم» أنها لن تقبل بأي ترتيبات ثنائية منفردة حول الملء الثاني مع «أديس أبابا» بعيدًا عن «القاهرة»، وهو اﻷمر الذي يوجد تباين حوله داخل مؤسسة الحكم السوداني، بحسب المصدرين المطلعين.

يشير المصدران إلى أن رئيس الوزراء، عبد الله حمدوك، يُعوّل كثيرًا على التقارب بين بلاده ودول القرن الإفريقي، وخاصة إثيوبيا، التي كانت داعمة بشدة للانتقال السياسي في السودان قبل عامين، على العكس من مصر التي بدت وقتها داعمة لبقاء عمر البشير في الحكم، رغم الثورة التي قامت ضده في ديسمبر 2019.

في المقابل، فإن بعض القيادات العسكرية، خاصة رئيس المجلس السيادي عبدالفتاح البرهان، لا يثق تمامًا في نوايا آبي أحمد، ولا يرغب في خسارة مصر بالكامل، فضلًا عن الرغبة في إثبات أهمية دور المكون العسكري في صياغة المواقف السياسية السودانية، وذلك بجانب إدراك البرهان لأهمية الدعم والمساندة المصرية له خلال الأشهر القليلة الماضية، بينما كانت إثيوبيا تحاول تعميق تواجدها داخل المنطقة الحدودية المتنازع عليها مع السودان.

بحسب المصدر المصري المطلع، فان حمدوك تلقى وعدًا غير مباشر من آبي أحمد بإمكانية حدوث تفاهم ثنائي حول الملء الثاني للسد، بما يضمن عدم الإضرار بسد الروصيرص أو محطات المياه بالسودان، وذلك حال التوصل لتفاهم مُرضي حول الخلاف الحدودي. وهو اﻷمر الذي يضيف المصدر المصري أنه تم عرضه على البرهان من قبل الإمارات العربية، التي تعمل بالتنسيق مع الولايات المتحدة على فصل الملف السوداني-الإثيوبي، سواء في ما يخص الحدود، أو التداعيات المحتملة لسد النهضة، عن ملف القلق المصري من تداعيات سد النهضة حول الموارد المائية المصرية.

ولا ينفي المصدر الحكومي عدم دعم الإمارات لمصر في ملف سد النهضة ودعمها لتوجه أمريكي -قال إنه مبدئي وقابل للتعديل- لفصل المسارين المصري والسوداني في التعامل مع سد النهضة، مضيفًا أن هناك اتصالات مصرية مكثفة مع الجانب الأمريكي لشرح وجهة النظر المصرية والتأكيد على أن الحرص الأمريكي على ضمان الاستقرار في منطقة شرق إفريقيا لا يجب أن يغفل القلق المصري حول الموارد المائية.

ويقول المصدر السوداني المطلع، إنه حتى في حال رغب حمدوك باعتماد التوجه الأمريكي المطالب بفصل المسارات فإن الأمر سيكون صعبًا، لأنه لا يبدو أن آبي أحمد مستعد لتقديم ما يمكن أن يقبل به كل أطراف الإدارة السودانية.

ويوضح المصدر نفسه، أنه قد لا يبدو اليوم أن هناك تفاهماً سودانيًا مصريًا 100% حول كل النقاط، ولكن هناك إدراك شبه متطابق لتبعات انفراد إثيوبيا بادارة مياه النيل الأزرق، على مصر والسودان، وهذا ما سيجعل البلدين أمام تحدي مشترك.

وتوقع المصدر أن تصل المشاورات المصرية السودانية في نهاية المطاف إلى التحرك المشترك نحو مجلس الأمن بوصف أن استمرار «التعنت الإثيوبي» هو تهديد للأمن والسلم الدوليين، قائلًا «لا أحد يريد حربًا ولكن لا أحد يستطيع الاستغناء عن المياه».

المصدر المصري من جانبه، قال إن «القاهرة» تجري اتصالات دبلوماسية واسعة مع كل العواصم ذات التأثير لشرح وجهة النظر المصرية في ما يخص خطورة منح إثيوبيا الحق غير القانوني في التعامل مع نهر النيل كونه نهر إثيوبي.

وبحسب المصدر، فإن «القاهرة» نجحت خلال الشهور الماضية في تقريب المواقف كثيرًا مع السودان، بخلاف المساعي المستمرة في هذا الصدد، دون أن يستبعد حدوث لقاء رفيع  المستوى للتنسيق خلال الأيام المقبلة.

في الوقت ذاته، قال المصدر إنه لا يمكن القول إن «القاهرة» سترفض الذهاب لأي مفاوضات إضافية يدعو إليها الاتحاد الإفريقي خلال الأسابيع القليلة المقبلة، لكنه أضاف أنه سيكون على كينشاسا، التي استضافت اجتماعات استمرت لمدة أربعة أيام أن يكون لديها من الأسباب ما يؤهل لعقد اجتماع إضافي سواء على نفس المستوى الذي تم أو ربما مستوى آخر.

كانت الخارجية الإثيوبية أصدرت، أمس، بيانًا تعلن فيها استئناف مفاوضات سد النهضة في الأسبوع الثالث من أبريل الجاري، وهو تبعه نفي وزير الخارجية سامح شكري تلقي مصر أي دعوة رسمية لاستئناف مفاوضات سد النهضة التي انتهت آخر جولة لها، أمس، بالفشل.

أخبار الحبس:

دون الالتفات لطلب تنحيها.. دائرة إرهاب تجدد حبس باتريك زكي 45 يومًا

قررت الدائرة الثالثة إرهاب بمأمورية استئناف طرة، أمس، تجديد حبس الباحث بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، باتريك جورج زكي، على ذمة القضية 1766 لسنة 2019، وفقًا لبيان للمبادرة.

وبحسب البيان فوجئ دفاع زكي بقرار تجديد حبسه من نفس الدائرة، رغم طلبهم تنحيها عن نظر أمر تجديد الحبس لعدم صلاحية القاضي لنظر الدعوى؛ إذ سبق ونظر أمر تجديد حبس زكي خمس مرات على التوالى، وأفصح عن عقيدته بموجب قراراته باستمرار حبسه منذ فبراير من العام الماضي، رغم عدم توافر أي مبرر لذلك، حسب البيان، الذي أشار ﻷن طلب تغيير الدائرة استند إلى المادتين 146 و147 من قانون المرافعات.

وتجديد 45 يومًا لماهينور وسولافة وإسراء ورضوى 

جددت الدائرة الثالث إرهاب، أمس، حبس كلٍ من: المحامية ماهينور المصري، والصحفية سولافة مجدي، والناشطتين إسراء عبدالفتاح، ورضوي محمد، لمدة 45 يومًا على ذمة التحقيقات في القضية 488 لسنة 2019 حصر أمن دولة علىا، وفقًا للمحامي نبيه الجنادي.

ويواجه المتهمون في القضية اتهامات: «مشاركة جماعة إرهابية مع العلم بأهدافها والترويج لأغراضها، ونشر أخبار  كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي».

محبوس انفراديًا منذ 3 سنوات و50 يومًا.. محامي أبو الفتوح يطلب إخلاء سبيله لتخطيه المدة القانونية للحبس الاحتياطي 

تقدم أحمد أبوالعلا ماضي، محامي الرئيس السابق لحزب «مصر القوية»، عبدالمنعم أبوالفتوح، بطلب إلى النائب العام، أمس، بإخلاء سبيل موكله لتجاوزه أطول مدة زمنية للحبس الاحتياطي، والمقررة بعامين، في ضوء استمرار حبسه، انفراديًا، لثلاث سنوات و50 يومًا.

وحُبس أبوالفتوح في فبراير 2018 على ذمة القضية 440 لسنة 2018 حصر أمن دولة علىا، فيما ضُم العام الماضي لقضية جديدة تحمل رقم 1781 لسنة 2019. ووجهت إليه تهم: «قيادة جماعة إرهابية، وتمويل عناصرها بغرض ارتكاب أعمال إرهابية، ونشر أخبار كاذبة، والتحريض ضد مؤسسات الدولة».

كانت منظمات حقوقية مصرية أدانت في بيان لها، في يوليو 2019، بعد أكثر من عام على حبس أبو الفتوح، «التنكيل المستمر» الذي يتعرض له، والذي أدى لتدهور صحته، وذلك كنتيجة مباشرة لمعارضته بعض سياسات النظام الحالي وفقًا للبيان.

كورونا:

ــــــــــ

آخر إحصاءات الإصابات والوفيات بـ«كورونا» التي أعلنتها وزارة الصحة، أمس:

الإصابات الجديدة: 778
إجمالي المصابين: 206510
الوفيات الجديدة: 43
إجمالي الوفيات: 12253
إجمالي حالات الشفاء: 157006

ــــــــــ

ارتفاع وفيات الأطباء إلى 336

بالتوازي مع ارتفاع وتيرة الإصابات مجددًا، ارتفعت وفيات الأطباء تأثرًا بالإصابة بفيروس كورونا إلى 336، وذلك بعدما نعت نقابة الأطباء، اليوم، استشاري أمراض الباطنة والسكر، حسين السعدواي، ومدير رعاية الأمومة والطفولة بمديرية الصحة بالفيوم، محمود محفوظ علىوة، وأستاذ الباثولوجي بطب الأزهر، عبدالحميد أحمد وفيق عبدالحميد.

«العفو الدولية»: «كورونا» استُخدم لتصعيد القمع في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.. وفاقم انعدام المساواة عالميًا

قالت منظمة العفو الدولية إن وباء «كورونا» تسبب في تزايد التمييز في كثير من دول العالم، وأن تفشي الفيروس أظهر تأثر أوضاع حقوق الإنسان العالمية سلبًا نتيجة سنوات من اﻷزمات السياسية والمالية في أنظمة الحوكمة، ما أدى لانتهاكات الحقوق في الحياة والصحة والحماية الاجتماعية، وكذلك قمع المعارضة، والانتهاكات القائمة على النوع الاجتماعي.

وضمن تقريرها السنوي عن حالة حقوق الإنسان في العالم، الصادر أمس، شاملًا قراءة لأوضاع حقوق الإنسان في 142 دولة، أشارت المنظمة إلى أنه مع تفشي كورونا، شهدت منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال العام الماضي تزايد الانتهاكات في حق السجناء واللاجئين والمهاجرين.

بحسب التقرير، تشاركت دول شمال إفريقيا والشرق الأوسط، ومن بينها مصر، في فرض قيود على حرية التعبير خلال الجائحة، وحبس بعض مقدمي الخدمات الصحية بعد اعتراضهم على نقص المعدات وسبل توفير الحماية.

بخلاف ذلك، رصد التقرير، في فقرات مختلفة منه، استمرار السلطات المصرية خلال العام الماضي في معاقبة أي معارضة علنية أو مفترضة، وقمع الحق السلمي في حرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات وحتى الانضمام لها، واحتجاز مئات الصحفيين والنشطاء، وحبسهم احتياطيًا في ظروف سيئة، فضلًا عن حبس نساء استنادًا على تهم تتعلق بالآداب العامة أو طريقة كسبهن للمال من خلال الإنترنت.

إقليميًا، رصد التقرير تعرض العديد من العمال الأجانب في الدول التي تنتهج نظام الكفالة مثل البحرين، والأردن، والكويت، ولبنان، وعمان، وقطر، والسعودية، والإمارات العربية المتحدة، للطرد التعسفي من وظائفهم جراء الجائحة، فضلاً عن الامتناع عن سداد أجورهم لأشهر.

وفي إفريقيا أشارت العفو الدولية لتفاقم التأثير المدمر للنزاع المسلح في بلدان مثل إثيوبيا وموزمبيق والكاميرون ونيجيريا بسبب الوباء، حيث استخدمه عدد من الدول لقمع حقوق الإنسان وقتل المدنيين واعتقال المعارضين وأنصارهم.

عالميًا، انتقد التقرير الإجراءات التي وصفها بالتافهة مثل قرار مجموعة العشرين بتعليق تسديد ديون 77 بلدًا العام الماضي، مع مطالبتها بتسديدها مع فوائدها لاحقًا، مؤكدًا أن من شأن تلك المطالبة أن تشكل تهديدًا بخلق صعوبات اقتصادية واجتماعية لملايين البشر.

كما أشارت المنظمة في تقريرها إلى أن أكثر من 90 دولة فرضت قيود تصدير على الأجهزة الطبية ومعدات الحماية الشخصية ومنتجات دوائية وأغذية وسلع أخرى، مطالبة السلطات في أنحاء العالم بتسريع عملية إنتاج وتوزيع اللقاحات للجميع.

سريعًا:

تتفاوض هيئة قناة السويس مع الشركة اليابانية المالكة للسفينة «إيفر جيفن»، بغرض الوصول إلى تسوية مالية، تتلقى على إثرها الهيئة تعويضًا عن تعطل الملاحة، وتكاليف أعمال تعويم السفينة، وإصلاح المجرى الملاحي الذي تعرض للضرر جراء حادث الجنوح، بحسب تصريحات رئيس الهيئة، أسامة ربيع، لوكالة «أسوشيتد برس». وقال ربيع إن الهيئة تحاول الوصول إلى حل ودي مع الشركة لتجنب اللجوء للقضاء، وهو ما سيكون ضارًا بالشركة أكثر من دفع التعويض للهيئة، على حد قوله. وكان ربيع صرّح الأسبوع الماضي بأن التعويضات التي ستدفعها الشركة قد تصل إلى مليار دولار، فيما نقلت «رويترز» قوله إن فريق التحقيق تسلم الصندوق الأسود للسفينة، والذي يسجل كافة بيانات الرحلة، ومن المتوقع أن تغادر السفينة البحيرات المرة خلال بضعة أيام بمجرد الانتهاء من الإجراءات.



Source Link

Continue Reading
Advertisement