Connect with us

اقتصاد

السودان: حزب في «الحرية والتغيير» يدعو لاستبدال عناصر في المكون المدني داخل مجلس السيادة

Published

on

منذ ساعة واحدة





حجم الخط

لندن ـ «القدس العربي»: قدّم حزب المؤتمر السوداني، وهو جزء من قوى «الحرية والتغيير»، رؤيته حول « قضايا الراهن السياسي»، داعياً إلى تغيير عناصر في المكون المدني داخل مجلس السيادة، كما اعتبر أن أداء السلطة الانتقالية «أقرب إلى الخذلان».
وقال رئيس الحزب عمر الدقير، في مؤتمر صحافي، مساء الثلاثاء: «حصاد الحكومة كان متواضعا ودون الطموح وهو أقرب إلى الخذلان، ولا بد من تلافي هذا الضعف سواء في السياسات أو الأشخاص».
وطالب الحزب في برنامجه بضرورة «الإسراع بإجراء تعديل شامل في تركيبة السلطة الانتقالية يقوم على قاعدة تقييم علمي لأداء الأفراد والمؤسسات بما يقوي الجانب المدني في مجلس السيادة بتغيير بعض العناصر المدنية ذات العطاء المنخفض».
وأضاف: «في مجلس الوزراء ليستبدل التركيبة الحالية بمجموعة من العناصر ذات الكفاءة والقدرة على العمل التنفيذي والخبرة السياسية اللازمة لهذه المواقع».
وحث على «وضع سقف زمني ملزم لإكمال هياكل السلطة الانتقالية، بتعيين حكام ولايات أكفاء وتكوين المجلس التشريعي وتشكيل المفوضيات وإنشاء مجالس استشارية للوزارات».
ورغم أن المؤتمر جزء من قوى «الحرية والتغيير» فقد وجه نقده إليها أيضا، «مشيرًا إلى «قصور هياكلها في ضم عدد من قوى الثورة، وعدم وضوح رؤيتها السياسية في كثير من قضايا الانتقال، وغياب قنوات مؤسسية للتواصل بينها والحكومة الانتقالية، وضعف الصلة التنظيمية بينها وتنسيقيات الولايات، إضافة إلى التوتر الذي جرى بينها وبين الجبهة الثورية مؤخرًا».
واقترح «عقد مؤتمر تداولي يضم كل الأطراف الموقعة على إعلان الحرية والتغيير في أقرب وقت لإجازة رؤية سياسية وتوسيع المجلس المركزي وتكوين قطاعات ترتبط بقضايا الحكم تربط بينه وبين الحكومة الانتقالية، وانتخاب هيئة تنفيذية تضمن تمثيل القوى الرئيسية بأوزانها الحقيقية، كما اقترح قيام جسم أعلى ينعقد كل ثلاثة أشهر».
ودعا الحكومة إلى «الاضطلاع بمهامها في هيكلة قوات الشرطة والأمن، وإقالة العناصر المرتبطة بنظام الرئيس المعزول عمر البشير، وسن قانونين جديدين لهما يعيد تعريف مهامها في مجتمع ديمقراطي متنوع».
وطالب بـ«بصياغة استراتيجية للأمن القومي يشارك فيها المدنيون والعسكريون، إضافة إلى مراجعة الشركات المملوكة للأجهزة العسكرية على أن تؤول الشركات ذات الاهتمام المدني إلى وزارة المالية».
وحث على «ضرورة الإسراع في إنشاء مفوضية العدالة الانتقالية وإجازة قانون مفوضية إصلاح الأجهزة العدلية وإجراء إصلاحات في النيابة العامة وتحويل المتهمين من قادة نظام البشير إلى محاكم علنية وكشف لجنة التحقيق عن فض الاعتصام عن نتائج عملها بأسرع وقت ممكن».
وطالب أيضاً «بالاعتراف بأن الحروب نشأت نسبة لاختلال ميزان العدالة وتحيز الدولة السودانية ضد غالب أقوامها عبر سياسات استهدفت تركيز السُلطة في قبضة مركز مهمين منذ الاستقلال الذي حدث في 1965، وكذلك بالاعتراف بأن السودان وطن متعدد الثقافات والأعراق والأديان».
وأعلن الحزب وقوفه مع الحركة الشعبية ـ شمال بقيادة عبد العزيز الحلو، التي تشترط إقرار العلمانية في البلاد أو منح المنطقتين (شمال كردفان والنيل الأزرق) حق تقرير المصير.
وأضاف: «نؤكد على عدالة موقف الحركة الشعبية بضرورة معالجة قضية علاقة الدين بالدولة، بصورة تمايز بينهما بوضوح، وندعو الحكومة الانتقالية لتبني هذا الموقف».
واقترح في رؤيته «إلغاء الدعم الحكومي للبنزين والغازولين للمركبات الخاصة مع الإبقاء على دعم وقود المواصلات العامة، وإعادة توجيه الدعم من الدقيق إلى الخبز في منافذ بيع محددة، والاستمرار في دعم الأدوية المنقذة للحياة، إضافة لتوسيع الدعم المباشر ليشمل مليوني أسرة مع زيادة الدعم من 3 آلاف إلى 10 آلاف جنيه».
كما اقترح «رؤية اقتصادية تُنفذ على مدى زمني قصير ومتوسط وطويل، بهدف معالجة الأزمة الاقتصادية التي ورثتها الحكومة الانتقالية من نظام البشير».
وأقر «تنفيذ مطلوبات في مدى زمني قصير تتمثل في: ولاية وزارة المالية على المال العام، توسيع المظلة الضريبية، تشجيع الإنتاج، جذب التمويل والاستثمار الخارجي، ترشيد الاستيراد وفرض ضرائب عالية على السلع غير الضرورية ومنع الاستيراد والتجارة الداخلية بواسطة الأفراد (عدا التجزئة)، تطوير القوانين المصرفية، زيادة الصرف على الصحة والتعليم».

Source Link

Continue Reading
Advertisement